عملنا في منطقة الشرق الأوسط

إن شريكنا السيد جيريمي بولي (Jeremy Pooley)، هو الذي يرأس فريق عملنا في منطقة الشرق الأوسط. لقد عاش وعمل السيد جيريمي في منطقة الشرق الأوسط لسنوات عديدة، وهو متخصص في تقديم المشورة بشأن المعاملات التي تتعلّق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمتلك فريق عملنا سجل حافل في إتمام عمليات الاندماج والاستحواذ ذات الطبيعة المعقّدة، وبالمشاريع المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فريق العمل لدينا يمتلك خبرة متميّزة وبالخصوص في مجال الأسهم الخاصة والمعاملات ذات الصلة برأس المال الاستثماري.

وكذلك نقوم بتقديم المشورة بانتظام، لمديري الأصول والمؤسسات المالية الأخرى في الشرق الأوسط، حول هيكلية وإنشاء صناديق الاستثمار الخاصة بهم، سواء في المراكز الإقليمية القائمة (مثل البحرين ومركز دبي المالي العالمي) أو فيما يتعلّق بالقوانين في الخارج. وكذلك نقوم بمساعدة المؤسسات المالية حول استثماراتها في صناديق الاستثمار.

إننا وبالاشتراك مع شبكتنا الواسعة والممتدة في جميع أرجاء المنطقة، والتي تضم محامين محليّين موثوقين، نعمل في مجال تقديم المشورة حول جميع الجوانب القانونية والتنظيمية لإقامة وتسيير أعمال تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لدينا خبرة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة (سواء في داخلها او في مناطقها الحرة المختلفة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي)، وفي المملكة العربية السعودية والبحرين.

وبما اننا متخصصين في التكنولوجيا، فإننا في وضع مثالي لتقديم المشورة في المنطقة بشأن المعاملات التي تتطلب تقييما لقضايا التكنولوجيا. على سبيل المثال، نضيف قيمة كبيرة عندما يكون الهدف هو الاستحواذ في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT)؛ حيث يلزم تقديم مشورة خاصة ومفصلّة فيما يتعلّق بقضايا التكنولوجيا الناشئة حول المضي قدماً بالاستحواذ أو التخلّي عنه؛ وكذلك بشأن تشكيل الصندوق، حيث تكون سياسة الاستثمار في ذلك الصندوق هي الاستثمار كليا أو جزئيا في الأصول المعتمدة على التكنولوجيا.

عملائنا في منطقة الشرق الأوسط يثمنون قدراتنا على تقديم المشورة في مجالات واسعة من القضايا القانونية والتنظيمية الإنجليزية، ليس فقط فيما يتعلق بمعاملاتهم في الشرق الأوسط ولكن أيضا على استثماراتهم خارج المنطقة. إننا نقوم بتقديم المشورة لعملائنا في المسائل التي تتعلق بترتيباتهم التعاقدية، ومعاملات الشركات، وخدمات التكنولوجيا والنزاعات.

بالنسبة لأسعارنا فهي مصمّمة ومرتبة (بما في ذلك الرسوم الثابتة ورسوم الإلغاء / الإتمام) بشكل تكون الكلفة حسب العمل الجيد الذي نقدّمه وليس حسب الوقت الذي نصرفه.